مطالعه تطبیقی اختیارات ویژه در قوانین اساسی ایران و آمریکا
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
- author علی رضا رودگر
- adviser عباسعلی کدخدایی محمدجواد جاوید
- publication year 1390
abstract
جایگاه اختیارات ویژه در قوانین اساسی یکی از مسائلی است که نحوه تحلیل آن در نتیجه گیری نسبت به رابطه این اختیارات با موضوعاتی چون حکومت مردم سالارانه، رعایت اصول قانون اساسی و حاکمیت قانون تاثیر بسزایی دارد. این نوشتار بر آن است تا با واکاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه و جایگاه آن در قانون اساسی و پرداختن به نسبت میان احکام ولایی و معیار مصلحت در صدور آنها به تبیینی عقلانی از اعمال صلاحیت های ویژه مقام ولایت فقیه دست یابد. مدعای تحقیق آن است که اختیاراتی که بر اساس نظریه ولایت مطلقه اعمال می گردد، امری کاملا طبیعی، معقول و پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی دنیا است. برای وضوح بیشتر مسئله و امکان نگاهی مقایسه ای، موضوع اختیارات ویژه در نظام حقوق اساسی کشور آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. این نظام بدلیل برخورداری از رژیم ریاستی و جایگاه برجسته رئیس جمهوری و اختیارات گسترده او مصداق مناسبی برای پیگیری هدف رساله و اثبات فرضیه آن می باشد. آنچه که در بررسی مفهوم اختیارات ویژه در آمریکا و مصادیق متعدد اعمال چنین صلاحیت هایی بدست آمده ترازوی خوبی برای سنجش و مقایسه اختیاراتی که در ایران تحت عنوان احکام ولایی و یا حکومتی مطرح است بدست می دهد. مقایسه آنچه که به عنوان دلیل اعمال اختیارات ویژه در آمریکا مطرح می گردد با آنچه در نظام حقوقی ایران مبنای چنین صلاحیت هایی قرار می گیرد، علی رغم تفاوت های بنیادین در مبانی فکری نسبت به انسان، جامعه و سیاست بیانگر آن است که امر زمامداری با در نظر گرفتن مصالح متکی بر آراء و تشخیص عقلی قوام و دوام می یابد و نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز البته با مبانی فکری خاص خود که ریشه در فرهنگ دینی دارد، از این مقوله مستثنا نیست.
similar resources
اختیارات مجلس در قوانین اساسی مشروطه ایران و عثمانی
یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علیرغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشماندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مسأله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسطهای موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین م...
full textمسأله یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی (مطالعۀ تطبیقی)
از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفتهاند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطالۀ کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطۀ بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشترا...
full textنظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعة تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
«شفافیت» بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژههای نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئلة شفافیت قوانین از جنبههای گوناگون نظارت میکنند. در این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی رویة عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، مع...
full textساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، مطالعه تطبیقی
با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابههایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوتهای نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم میخورد که به نظر میرسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچو...
full textمطالعه تطبیقی آرشیوی ملی ایران،آمریکا،انگلستان و فرانسه
دوام و بقای هر ملتم و هدایت فرهنگی و تاریخ هر قوم،ریشه در میراث معنوی و فرهنگی پیشینیان آن قوم دارد و آرشیو به عنوان یادمانی از گذشته،تبلور عینی و گواه صادق فرهنگ،مدنیت و هویت کشور به شمار میرود و موجبات ارتباط گذشته را با حال و حال را با ایند فراهم میسازد.آرشیو،به عنوان مرکز و مکانی مجهز تعریف شده است که اسناد راکد،پس از یک رشته عملایت و برنامههای هدفمند،به آنجا منتقل و به منظور خدماتد...
full textنگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران
According to the Article 123 of the constitution of Islamic Republic of Iran “The President is obliged to sign legislation approved by the Assembly or the result of a referendum, after the legal procedures have been completed and it has been communicated to him. After signing, he must forward it to the responsible authorities for implementation”. In contrast to its seemingly simple wordings, ...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023